<div data-empty="false">حققت محكمة أبوظبي العمالية إنجازات ملموسة في حماية حقوق القوى العاملة خلال عام 2025، إذ نجحت المنظومة القضائية في تسوية وتسليم مستحقات مالية لنحو 12,536 عاملاً، بقيمة إجمالية تجاوزت 309 ملايين درهم، ما يبرهن على كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة لضمان استيفاء المطالبات وفق الضوابط القانونية، في ظل الريادة التنفيذية للإجراءات القضائية الداعمة لتنافسية قطاع الأعمال عبر صون الحقوق وحماية الالتزامات.</div><div data-empty="false">يعدّ هذا الحصاد السنوي انعكاساً واضحاً وجلياً لتقدير جهود الكوادر العاملة في إمارة أبوظبي، إذ تستقبل المحكمة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام، بإنجازات تثبت أن حماية الحقوق هي أسمى صور الاحتفاء بشركاء التنمية.</div><div data-empty="false">ويرتكز هذا الأداء على منظومة قضائية وتقنية متطورة تتيح الفصل الفوري في النزاعات، ضماناً لحماية طرفي العلاقة التعاقدية من عمال وأصحاب عمل، عبر إنفاذ القانون بدقة وشفافية تضمن للعامل حقه ولصاحب العمل استقرار مؤسسته، وهو ما ينعكس مباشرة على تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً اقتصادياً عالمياً يلتزم بتوفير بيئة عمل متوازنة ومستدامة.</div>

309 ملايين درهم مستحقات عمالية تمت تسويتها في أبوظبي 2025

بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على محكمة أبوظبي العمالية 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية، وإنهاء النزاعات العمالية، حيث كشفت المحكمة عن تسليم مستحقات مالية لنحو 18.6 ألف عامل، بقيمة أكثر من 230 مليون درهم خلال عام 2024.وأكد المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية.وأوضح النعيمي، خلال الملتقى الإعلامي، الذي نظمته دائرة القضاء تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية، أن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من الفصل في الدعاوى الابتدائية بنسبة 99%.وفي دعاوى الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن إنجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الإلكترونية، خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.تعزيز الاستجابةوأشار المستشار النعيمي إلى أن المحكمة أنجزت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية، لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها؛ إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية.بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، افتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس، من خلال لجنة التوعية العمالية.وأكد المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال، وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات، وضمان الاستجابة السريعة لها.واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.

99 % نسبة الفصل في الدعاوى العمالية بأبوظبي

أبوظبي - وام نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات. وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات، والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان. واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية. كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.

«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً حول "دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان"، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان،وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة ،مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.?وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عددا من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة ،ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم،وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، والتجربة القضائية الأمريكية.كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الانسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.

"قضاء أبوظبي" تنظم منتدى حول "دور القانون في حماية حقوق الإنسان"

أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي أكثر من 500 ألف طلب إلكتروني مرتبط بالمحاكم والنيابات ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق على مستوى إمارة أبوظبي، بواقع 394 ألفاً و800 طلب أمام المحاكم و49 ألفاً و821 طلباً أمام النيابات، و69 ألفاً و487 معاملة كاتب عدل وتوثيق، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
وأفاد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بأن تحقيق معدلات الإنجاز المرتفعة لإتمام مختلف العمليات القضائية والعدلية عن بُعد اعتماداً على الخدمات الإلكترونية والذكية والمعززة بالذكاء الاصطناعي.
وتفصيلاً، أظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء خلال النصف الأول من عام 2024، عقد 283 ألفاً و802 جلسة محاكمة مرئية في القضايا الجزائية والمدنية في ظل تفعيل نظام التقاضي عن بُعد بنسبة 100% في محاكم أبوظبي، فضلاً عن إصدار 78 ألفاً و388 حكماً من المحاكم الجزائية، و22 ألف أمر جزائي صادر من أعضاء النيابة العامة.
فيما سجل عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة 111 ألفاً و501 قضية.
وبين التقرير الإحصائي، قيد 11 ألفاً و155 دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، و10 آلاف و149 دعوى مقيدة في محكمة أبوظبي التجارية، وقيد 1848 دعوى أمام محكمة أبوظبي العمالية، وذلك بمتوسط نسبة إنجاز وصلت إلى 98 %.
أما يتعلق بالخدمات العدلية، فقد أوضح التقرير نصف السنوي، إنجاز 40 ألفاً و254 معاملة كاتب عدل، و26 ألفاً و593 معاملة توثيق، و2640 معاملة مرتبطة بخدمة عقود الزواج الرقمية . وعلى مستوى إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات، فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أمام مراكز الوساطة والتوفيق والتوجيه الأسري 12 ألفاً و518 دعوى.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

إنجاز 500 ألف طلب إلكتروني أمام محاكم ونيابات أبوظبي في 6 أشهر

4496599.jpg

أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي أكثر من 500 ألف طلب إلكتروني مرتبط بالمحاكم والنيابات ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق على مستوى إمارة أبوظبي.

أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من نصف مليون طلب إلكتروني مرتبط بالمحاكم والنيابات ومعاملات الكاتب العدل والتوثيق على مستوى إمارة أبوظبي، بواقع 394 ألفاً و800 طلب أمام المحاكم و49 ألفاً و821 طلباً أمام النيابات، و69 ألفاً و487 معاملة كاتب عدل وتوثيق، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.
وأفاد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بأن تحقيق معدلات الإنجاز المرتفعة لإتمام مختلف العمليات القضائية والعدلية عن بُعد اعتماداً على الخدمات الإلكترونية والذكية والمعززة بالذكاء الاصطناعي، يدعم تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تسهم في ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.
وتفصيلا، أظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء خلال النصف الأول من عام 2024، عقد 283 ألفاً و802 جلسة محاكمة مرئية في القضايا الجزائية والمدنية في ظل تفعيل نظام التقاضي عن بُعد بنسبة 100% في محاكم أبوظبي، فضلا عن إصدار 78 ألفاً و388 حكماً من المحاكم الجزائية، و22 ألف أمر جزائي صادر من أعضاء النيابة العامة، فيما سجل عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة 111 ألفاً و501 قضية.
وبين التقرير الإحصائي، قيد 11 ألفاً و155 دعوى أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، و10 آلاف و149 دعوى مقيدة في محكمة أبوظبي التجارية، وقيد 1848 دعوى أمام محكمة أبوظبي العمالية، وذلك بمتوسط نسبة إنجاز وصلت إلى 98%.
أما يتعلق بالخدمات العدلية، فقد أوضح التقرير نصف السنوي، إنجاز 40 ألفاً و254 معاملة كاتب عدل، و26 ألفا و593 معاملة توثيق، و2640 معاملة مرتبطة بخدمة عقود الزواج الرقمية التي تتيح إتمام جميع الإجراءات إلكترونياً مع إرسال الوثيقة النهائية لعقد الزواج بشكل فوري عند انتهاء المأذون من إبرام العقد وإجراء المصادقة الرقمية.
وعلى مستوى إدارة الحلول البديلة لفض النزاعات، فقد بلغ عدد الدعاوى المقيدة أمام مراكز الوساطة والتوفيق والتوجيه الأسري 12 ألفاً و518 دعوى، فيما سجل عدد الملفات المنجزة في الوساطة والتوفيق 5 آلاف و968 ملفاً، وبلغ إجمالي النزاعات المتصرف فيها أمام التوجيه الأسري 7 آلاف و854 نزاعاً، مع عقد 8 آلاف و446 جلسة تسوية ودية للنزاعات الأسرية.

"قضاء أبوظبي" تنجز نصف مليون طلب إلكتروني أمام المحاكم والنيابات خلال 6 أشهر

أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، أكثر من نصف مليون طلب إلكتروني مرتبط بالمحاكم والنيابات

احتفلت دولة الإمارات بـ «يوم العمال العالمي» الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، حيث شاركت العديد من الجهات والمؤسسات في الاحتفال بإقامة مجموعة من الفعاليات والأنشطة في إطار اهتمام الدولة بهذه الفئة، وتأكيد إطار قيم التسامح والتعايش في الإمارات والوفاء بالالتزامات والواجبات نحوهم.
السكن اللائق
وفي إطار الاحتفالات، زار معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، السكن العمالي التابع لشركة «القرية العمالية للعقارات» بأبوظبي، وذلك ضمن الزيارات التي يقوم بها في إطار احتفال الدولة بـ «اليوم العالمي للعمال»، وأكد معاليه «أهمية توفير السكن العمالي اللائق للعمال وفق التشريعات ذات العلاقة وتحفيز الشركات على تعزيز ممارستها، الأمر الذي انعكس من خلال تخصيص فئة ضمن جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل لأفضل استثمار السكنات العمالية».
واحتفلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بالمناسبةـ عبر حزمة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية والثقافية والصحية. وقال اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي رئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، رئيس جائزة تقدير العالمية: الريادة هي سمة من سمات مجتمعنا العريق بقيمه وأصالته وتقاليده وتسامحه، بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة التي أرست دعائم نهضتنا المباركة وجعلت الإمارات محط أنظار العالم والطامحين إلى بناء مستقبل أفضل لهم.
ريادة إماراتية
وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن الإمارات من الدول السباقة عالمياً في تأمين ظروف العمل اللائقة والملائمة والآمنة والكريمة للعمال.
وأشارت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى أهمية المبادرات التي اتخذتها الدولة لتسخير كل الإمكانيات والقدرات لتعزيز بيئة وظروف العمل.
ولفتت الكعبي، إلى المؤشرات العالمية التي تصدرتها الإمارات، والمتعلقة بسوق العمل، كحصولها على الترتيب العالمي في مؤشر «القدرة على استقطاب المواهب»، وفق تقرير الازدهار لعام 2023 الصادر عن «معهد ليجاتوم البريطاني»، وتصدرها العالمي في« قلة تكلفة الفصل من الخدمة» وفق تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، الصادر عن «المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)»، إضافة إلى «قلة النزاعات العمالية»، و«قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل»، و«ساعات العمل»، ضمن مؤشرات الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا.
مستحقات
وحصّلت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في محكمة أبوظبي العمالية، 363 مليوناً و49 ألفاً و588 درهماً مستحقات مالية لـ10 آلاف و720 عاملاً خلال 2023، في الوقت الذي سجلت فيه المحاكم العمالية نسب فصل قياسية وصلت إلى 99.2% في الدعاوى المعروضة.
وأكد المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، يعد هدفاً أساسياً.
وقال النعيمي، خلال الملتقى الإعلامي «محكمة أبوظبي العمالية.. مبادرات قضائية داعمة لحماية حقوق العمال»، أمس، بالتزامن مع يوم العمال العالمي: «تعمل محكمة أبوظبي العمالية على توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة. المحكمة تضم 8 دوائر ابتدائية بسيطة، و3 للاستئناف، و5 للتنفيذ».
مسؤولية مجتمعية
واحتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالمناسبة، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول وكيزاد للمجمعات، تعزيزاً لقيم الإيجابية وتطبيقاً لاستراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى إسعاد كل أفراد المجتمع والاهتمام بالمسؤولية والمشاركة المجتمعية.
وتضمن الحفل تكريم العمال وتوزيع الهدايا تقديراً لجهودهم المخلصة والمتميزة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات. وأكد عبد العزيز أحمد باوزير الرئيس التنفيذي لكيزاد للمجمعات، أن الاحتفال بيوم العمال العالمي فرصة لتهنئة عمال الإمارات ولكي نؤكد لهم أننا معهم وندعمهم.
وقال المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس قسم الإعلام الأمني في إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي إن الاحتفاء بيوم العمال العالمي يعد منهجية مستمرة تعكس التوجهات الإنسانية التي تتبناها حكومة دولة الإمارات.
تكريم
ونظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، فعالية احتفالية خاصة لسائقي شركة توصيل «طلبات» تقديراً وتكريماً لجهودهم وعملهم الدؤوب في خدمة المجتمع. وشهد فعاليات الاحتفالية، العميد عبد الرحمن الشاعر نائب مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والعقيد سعيد الهلي مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر بالوكالة، والرائد حمد الشامسي رئيس قسم حقوق العمال في الإدارة العامة لحقوق الإنسان. كما احتفلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بتوزيع المشروبات الباردة على العمال العاملين في المواقع الإنشائية بمدينة مصدر، ضمن مبادرة «برد صيفك».
ونظمت بلدية مدينة أبوظبي، فعالية ترفيهية توعوية للفئات العمالية في جزيرة أبوظبي بالتعاون مع مستشفى «استر أم هيلث كير».

الدولة تحتفي بـ «يوم العمال العالمي»

الإمارات سباقة عالمياً في توفير الظروف اللائقة والآمنة للعمال

target9049130049944482115.jpg

احتفلت دولة الإمارات بـ «يوم العمال العالمي» الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، حيث شاركت العديد من الجهات والمؤسسات في الاحتفال بإقامة مجموعة من الفعاليات والأنشطة في إطار اهتمام الدولة بهذه الفئة،

حصلت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في محكمة أبوظبي العمالية، 363 مليون و49 ألف و588 درهم مستحقات مالية لعدد 10 آلاف و720 عاملاً خلال العام الماضي 2023، في الوقت الذي سجلت فيه المحاكم العمالية نسب فصل قياسية وصلت إلى 99.2% في الدعاوى المعروضة على محكمة أبوظبي العمالية خلال الفترة نفسها.
وأشارت إلى أن هذه النسب جاءت فقاً لخطة العمل المعتمدة ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات والانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، لتسليمهم مستحقاتهم وفق الأحكام القضائية الصادرة لهم.
وأكد المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، يعد هدفاً أساسياً لدائرة القضاء ومحكمة أبوظبي العمالية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، باستمرارية التطوير والتحديث وفق رؤية شاملة لمحاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة تدعم تنافسية إمارة أبو ظبي عالمياً.
وقال النعيمي، خلال المتقي الإعلامي "محكمة أبوظبي العمالية.. مبادرات قضائية داعمة لحماية حقوق العمال" الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي، اليوم (الأربعاء) بالتزامن مع يوم العمال العالمي: " تعمل محكمة أبوظبي العمالية على توفير بيئة قضائية تلبي متطلبات سوق العمل في الإمارة، مشيراً إلى أن المحكمة تضم 8 دوائر ابتدائية بسيطة، و3 دوائر للاستئناف، بالإضافة إلى 5 دوائر للتنفيذ.
وأضاف" شهد عام 2023 الحكم في 7آلاف و246 دعوى أمام المحكمة الابتدائية بنسبة فصل بلغت 99.2% من إجمالي الدعاوى المعروضة، كما تم الحكم 321 دعوى عمالة مساعدة من أصل 334 دعوى معروضة، بالإضافة إلى الحكم في 1310 دعوى أمام محكمة الاستئناف بنسبة فصل بلغت 98.45% من إجمالي المعروض.
وشهدت دوائر التنفيذ بالمحكمة قيد 4 آلاف و976 تنفيذا فردياً بالإضافة إلى إنشاء 13 مجموعة تنفيذية لضمان سرعة الإجراءات، كما ورد للمحكمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين 12 منازعة جماعية".

محكمة أبوظبي العمالية تسلم 363 مليون درهم مستحقات 10720 عاملاً

واصلت جميع المحاكم التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي الحفاظ على نسب إنجاز عالية، تراوحت ما بين 95 إلى 99.9% خلال العام الماضي 2023، لافتة إلى تنفيذها 6 مشاريع قضائية متميزة، واعتمادها 11 مؤشراً عالمياً لقياس الأداء، فيما أظهرت إحصاءات الدائرة إنجاز ما يزيد على 920 ألفاً و432 طلباً قضائياً «عن بُعد».
وأشارت إلى أن إجراءات إدخالها للذكاء الاصطناعي تمثلت في منظومة التقاضي، حيث يتم من خلاله تحليل البيانات قبل اتخاذ القرارات، موضحة أن منظومة التحول الرقمي في محاكم أبوظبي آتت ثمارها في تطوير جميع الإجراءات والخدمات القضائية والعدلية، وتحقيق الوصول إلى العدالة الناجزة.
وتفصيلاً نظمت دائرة القضاء أبوظبي، أمس الثلاثاء، الملتقى الإعلامي الشهري، تحت عنوان «محاكم أبوظبي.. ريادة وتقدم في المؤشرات القضائية العالمية»، أكدت خلاله أن رؤيتها الاستشرافية تقوم على إنشاء محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة، تقدم خدمات عالمية الجودة»، وذلك تجسيداً لتطلعات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حاكم إمارة أبوظبي، حفظه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطبيق أفضل الممارسات في النظام القضائي، بما يدعم توجهات حكومة أبوظبي، وتعزيز مكانتها التنافسية.
وأشار عبدالله سيف زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي بدائرة القضاء في أبوظبي إلى أن الدائرة أحرزت تقدماً ملحوظاً في المؤشرات القضائية العالمية المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للتقاضي، بمتوسط بلغ 40 يوماً لعدد أيام الفصل في الدعاوى بالمحاكم الابتدائية، و36 يوماً في محاكم الاستئناف خلال عام 2023، وهو ما يعكس استمرارية جهود التطوير والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، لضمان تحقيق العدالة الناجزة، مشيرة إلى أنها تعمل على التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع عمليات التقاضي.
التقاضي عن بعد 
ونوه زهران بأن تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء في أبوظبي خلال عام 2023 أظهر إنجاز ما يزيد على 920 ألفاً، و432 طلباً قضائياً عن بُعد، موزعة على 806 آلاف و586 طلباً أمام المحاكم، و113 ألفاً و846 طلباً أمام النيابات، إلى جانب عقد 547 ألفاً و232 جلسة محاكمة عبر الاتصال المرئي في القضايا الجزائية والمدنية، وقيد 28 ألفاً و955 دعوى أمام محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، و22 ألفاً و270 دعوى أمام محكمة أبوظبي التجارية، و9 آلاف و62 دعوى في محكمة أبوظبي العمالية، وذلك بنسبة إنجاز بلغت 98%، فيما أصدرت النيابة العامة في أبوظبي 45 ألفاً و579 أمراً جزائياً، فيما بلغ عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة العامة 187 ألفاً و258 قضية.
وقال زهران: «فيما يتعلق بخدمات الكاتب العدل والتوثيقات فقد أظهر التقرير الإحصائي السنوي لعام 2023 إنجاز 84 ألفاً و183 معاملة للكاتب العدل، و55 ألفاً و231 معاملة توثيق، و6461 معاملة لإتمام عقود الزواج الرقمية، فيما أشارت إحصاءات الحلول البديلة لفض النزاعات إلى أن إجمالي الملفات المنجزة في الوساطة والتوفيق بلغ 12 ألفاً و740 ملفاً، وقيد 13 ألفاً و713 ملفاً في التوجيه الأسري، مع عقد 16 ألفاً و590 جلسة للتسوية الودية في الملفات الأسرية، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة إلى التوجيه الأسري 32 ألفاً و88 مكالمة.
كما بينت الإحصاءات السنوية تنفيذ 15 ألفاً و163 أمر رؤية للمحضونين»، مشيراً إلى أنه في إطار استكمال خطة التحول الرقمي، وتماشياً مع التوجهات الحكومية لمواكبة التطور التكنولوجي باستخدام أحدث التقنيات وأعلى معايير أمن المعلومات، تم تسجيل 162 ألفاً و503 معاملات تصديق رقمي على الوثائق والمستندات خلال عام 2023، ليصل إجمالي المعاملات المصدقة رقمياً إلى 495 ألفاً، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، موضحة أن الخدمات الرقمية المتاحة للمتعاملين شهدت أيضاً قفزة نوعية، إذ تجاوزت 400 خدمة رقمية حتى نهاية عام 2023.
وكشف زهران عن أن أبرز 6 مشاريع تطويرية تم إنجازها في عام 2023 شملت مشروع تطبيق نظام الأحكام القضائية الذكية في المحاكم الجزائية، ومشروع الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية، ومشروع الصرف التلقائي للنفقات في ملفات تنفيذ الأحوال الشخصية، ومشروع إنشاء مكتب الخدمات العدلية باللغة الإنجليزية في أبوظبي، ومشروع خطة عمل للمنشآت العقابية والإصلاحية، شملت 18 مؤشراً، وذلك في إطار تنفيذ القانون الصادر بشأن بنقل اختصاصات تلك المنشآت إلى دائرة القضاء في أبوظبي اعتبار من 1 يناير 2024، إضافة إلى خدمة التسليم الفوري لعقود الزواج رقمياً، عبر الرسائل النصية، والقنوات الإلكترونية المعتمدة.

اعتماد 11 مؤشراً عالمياً لقياس الأداء و920 ألف طلب عن بعد

95 إلى 99.9% نسب الإنجاز بمحاكم أبوظبي و6 مشاريع ميزت المنظومة القضائية

واصلت جميع المحاكم التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي الحفاظ على نسب إنجاز عالية، تراوحت ما بين 95 إلى 99.9% خلال العام الماضي 2023، لافتة إلى تنفيذها 6 مشاريع قضائية متميزة، واعتمادها 11 مؤشراً عالمياً لقياس الأداء.

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي منتدى «المباني الحكومية والمحاكم الخضراء في ضوء التشريعات الإماراتية والتجارب الدولية.. الممارسات المستدامة في مباني دائرة القضاء في أبوظبي».
وناقش المشاركون الإطار القانوني للمباني والمحاكم الخضراء في دولة الإمارات، وسياسات تأهيل المباني القديمة لمواكبة تحديات التغير المناخي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والخضراء، بما يتوافق مع «اتفاق الإمارات» التاريخي في مؤتمر الأطراف COP28.
وأوضح أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بالدائرة، في كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يأتي استجابة للنتائج الرائدة التي حققها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والتي استضافت فعالياته دولة الإمارات، وتماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لعام الاستدامة 2023، وفي إطار توجيهات القيادة الرشيدة، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات، وتقديم حلول مبتكرة بما يدعم تنافسية الإمارة.
وأشار المرزوقي إلى حرص الدائرة على الالتزام بمبادئ الاستدامة وتبني أفضل الممارسات الخضراء والدولية في مبانيها، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتخفيض استهلاك وتحسين كفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، للمساهمة في مكافحة التغير المناخي، وتحقيق الاستدامة والتنمية البيئية.
وناقش الملتقى الذي أداره المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، دور الحكومات في استدامة البنية التحتية، وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة وتقليل انبعاثات الكربون لخلق مستقبل أكثر استدامة، والاستراتيجيات الرئيسية لتعزيز قوانين البناء الأخضر، وعرض تجارب ونماذج للمحاكم الخضراء وأهميتها في دعم جهود حماية البيئة.
وسلط الملتقى الضوء على الممارسات المستدامة في مباني دائرة القضاء في أبوظبي، حيث قامت الدائرة بالمشاركة في عدد من المبادرات وتنفيذ خطوات رائدة بهدف تعزيز الاستدامة، منها؛ تركيب ألواح للطاقة الشمسية في مواقف السيارات والمباني، والمشاركة في مبادرات لتخفيض استهلاك الورق، ومبادرات تخفيف استهلاك العبوات البلاستيكية.

منتدى يبحث الإطار القانوني للمباني والمحاكم الخضراء

target7929687518977445060.jpg

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونين بوزارة الموارد البشرية والتوطين: «باحث قانوني معتمد لحل النزاعات العمالية»، بهدف إثراء معارفهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية، وصقل خبراتهم، وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة مهامهم الجديدة، تنفيذاً للتعديلات التشريعية التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل.
ويأتي البرنامج الذي تنفذه محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع أكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الخطوات التنفيذية للتعديلات التشريعية، والتي بموجبهما يصدر الباحثون القانونيون في وزارة الموارد البشرية والتوطين، القرارات القضائية في النزاعات، متى كانت قيمة المطالبة لا تتجاوز مبلغ 50000 درهم، أو في المنازعات بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من قبل الوزارة، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وأوضح المستشار عبد الله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن البرنامج التدريبي يتضمن تدريب الباحثين على آخر ما استقر عليه القضاء من مبادئ وأسس لاحتساب المستحقات العمالية بشكل مفصل، بالإضافة إلى آلية بحث الشكوى، واستصدار القرارات الفاصلة في النزاعات، وما يتبعها من إجراءات شكلية وموضوعية للدعوى.

إطلاق برنامج «باحث قانوني لحل النزاعات العمالية»

4321243.jpg

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، برنامج التكوين الأساسي للباحثين القانونين بوزارة الموارد البشرية والتوطين: «باحث قانوني معتمد لحل النزاعات العمالية»، بهدف إثراء معارفهم

نظمت دائرة القضاء - أبوظبي، حلقة نقاشية حول «آليات تنفيذ التعديلات الواردة في قانون العمل وقانون الخدمة المساعدة»، بهدف توحيد الاتجاهات القضائية بما يتواءم مع المستجدات التشريعية التي تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2024.
ويأتي تنظيم الحلقة النقاشية، في إطار الجهود الدائرة لترسيخ المبادئ القضائية الداعمة لتحقيق العدالة الناجزة، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإرساء منظومة قضائية رائدة، تواكب جميع التطورات والمتغيرات، تماشياً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التنافسية والريادة عالمياً.
تعديلات
وتناولت الحلقة، التي أدارها المستشار عبد الله فارس النعيمي رئيس محكمة أبوظبي العمالية، وشارك فيها المستشار علي الهاشمي نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، والمستشار محمد الجندي نائب رئيس محكمة العين الابتدائية، وعدد من المفتشين وأعضاء السلك القضائي، التعديلات التشريعية التي وردت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023، بشأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2023، بشأن عمال الخدمة المساعدة.
واستعرضت الحلقة، أهداف التعديلات الصادرة، وأثر ذلك في الدعاوى، وآلية نظر القرارات التي ستصدر من وزارة الموارد البشرية والتوطين أمام المحكمة، والمتعلقة بالطلبات التي يقيمها أحد أطراف العلاقة العمالية، متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز مبلغ 50000 درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره.
وبغض النظر عن قيمة المطالبة. وتطرقت الحلقة، إلى حالات وضع الصيغة التنفيذية على القرارات والتسويات التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وكيفية إقامة الدعوى أمام محكمة الاستئناف عند الاعتراض عليها، وسبل بحثها أمام المحكمة، بدءاً من مرورها بمكاتب التحضير، حتى صدور الحكم فيها، والمدد التي حددها المرسوم لرفع الدعوى، ومدة الفصل في النزاع، ومدة السقوط، وآليات احتساب الأيام لتكون أيام عمل، كما ناقشت نوع الطلبات التي تعرض على المحكمة، ومدى جواز تعديلها، وصولاً إلى الطرف الملزم بإخطار المنفذ ضده.

«قضاء أبوظبي» تناقش تنفيذ تعديلات قانوني «العمل» و«الخدمة المساعدة»

target2665659623091790051.jpg

نظمت دائرة القضاء - أبوظبي، حلقة نقاشية حول «آليات تنفيذ التعديلات الواردة في قانون العمل وقانون الخدمة المساعدة».

ترأس اجتماع مجلس الوزراء في قصر الوطن

محمد بن راشد: 11 قانوناً جديداً لترسيخ البيئة التشريعية الأفضل في الإمارات

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي،

حققت محاكم دائرة القضاء في أبوظبي تقدماً ملحوظاً في المؤشرات القضائية العالمية المرتبطة بالفترات الزمنية المحددة للتقاضي، بمتوسط بلغ 41 يوماً لعدد أيام الفصل في الدعاوى، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، مقابل 56 يوماً كمتوسط بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية العام الماضي، وهو ما يعكس استمرارية جهود التطوير، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية، لضمان تحقيق العدالة الناجزة.
معدلات
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إحراز معدلات قياسية في المؤشرات القضائية، وفق المقاييس المعتمدة عالمياً، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتحقيق الريادة والتميز في جميع القطاعات، في ظل المتابعة المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، لتطبيق أفضل الممارسات في النظام القضائي، بما يدعم توجهات حكومة أبوظبي، وتعزيز مكانتها التنافسية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي وتوظيف استخدامات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وإطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التطويرية أسهم في تحقيق المحاكم للنسب المرتفعة في مختلف المؤشرات والعمليات القضائية، وذلك بما يتوافق مع أولويات الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء 2021– 2023، الرامية إلى ضمان استدامة واستمرارية الأعمال، في ضوء استشراف المستقبل، وصولاً إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو «قضاء عادل ناجز».
إنجاز
وتفصيلاً، أظهر تقرير أداء العمليات الحيوية لدائرة القضاء في النصف الأول من عام 2023، إنجاز ما يزيد على 409 آلاف طلب قضائي عن بُعد، موزعة على 374 ألفاً و678 طلباً أمام المحاكم، و34 ألفاً و325 طلباً أمام النيابات، إلى جانب عقد 124 ألفاً و723 جلسة محاكمة، عبر الاتصال المرئي في القضايا الجزائية والمدنية، وقيد 10 آلاف و518 دعوى أمام محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، و9005 دعاوى أمام محكمة أبوظبي التجارية، و3 آلاف و944 دعوى في محكمة أبوظبي العمالية، مع نسبة إنجاز بلغت 98%، في حين أصدرت النيابة العامة في أبوظبي 22 ألفاً و993 أمراً جزائياً، فيما بلغ عدد القضايا المتصرف فيها من النيابة 64 ألفاً و212 قضية.
وفيما يتعلق بالخدمات العدلية والحلول البديلة لفض النزاعات أبان التقرير الإحصائي نصف السنوي إنجاز 41 ألفاً، و499 معاملة للكاتب العدل، و27 ألفاً، و546 معاملة توثيق، و2990 معاملة لإتمام عقود الزواج، و5 آلاف و86 ملفاً في الوساطة والتوفيق، و6 آلاف و670 ملفاً في التوجيه الأسري، مع عقد 7 آلاف و857 جلسة للتسوية الودية، وتنفيذ 7211 أمر رؤية للمحضونين.

«قضاء أبوظبي» تحقق تقدماً في المؤشرات العالمية لفترات التقاضي بمتوسط 41 يوماً

target199984667947084963.jpg

أصدرت محاكم دائرة القضاء في أبوظبي، 37 ألفاً و536 حكماً قضائياً خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، موزعة حسب درجات التقاضي الثلاث لتشمل 29 ألفاً و808 أحكام قضائية في المحاكم الابتدائية، و 6 آلاف و 239 حكماً في محاكم الاستئناف، و 1489 حكماً في محكمة النقض.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن معدلات الإنجاز المرتفعة وتحقيق سرعة الفصل في القضايا، تعد من المؤشرات الرئيسة للعمل القضائي في محاكم أبوظبي، وذلك بما يتوافق مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، بتعزيز كفاءة النظام القضائي وريادته عالمياً، دعماً لتنافسية إمارة أبوظبي وجاذبيتها الاستثمارية.
وأظهر التقرير الإحصائي لمحاكم أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2023، تصنيف الأحكام الصادرة حسب نوع الدعوى، بإجمالي 8 آلاف و 527 حكماً في قضايا الأحوال الشخصية، و13 ألفاً و 922 حكماً في الدعاوى التجارية، و5 آلاف و 87 حكماً في القضايا العمالية، و4 آلاف و70 حكماً في الدعاوى المدنية، و 1888 حكماً في التركات، و 3 آلاف و 900 حكم في القضايا الإيجارية، و 142 في الدعاوى الإدارية.

محاكم أبوظبي تصدر 37536 حكماً خلال 2023

24.jpg

أكد المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية بدائرة القضاء أبوظبي، أن نظام التأمين على أجور العمال، ساهم بشكل كبير وملحوظ في إغلاق العديد من الملفات التنفيذية ذات المبالغ البسيطة والتي لا تتجاوز مبلغ 20 ألف درهم في وقت سريع.
وأشار إلى أن المحكمة العمالية شرعت في تنفيذ حزمة من التدابير الاستباقية التي قامت بها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، خاصة فيما يتعلق باحتواء الشكوى الجماعية قبل تفاقم المشكلة، حيث تسعى المحكمة جاهدة بالتواصل مع المجموعات العمالية لتسويات مبكرة قبل قيد الدعوى العمالية.
وأفاد المستشار علي الهاشمي في رده على سؤال حول دور أنظمة التأمينات على أجور العمال في تحصيل مستحقاتهم، أن هناك شركة تأمين تغطي بعض المبالغ التي تقضي بها المحاكم، وكحد أقصى 20 ألف درهم من مستحقات العامل، فإذا صدر حكم لمصلحة العامل، بمبلغ محدد وكحد أقصى 20 ألف درهم، فإن هذا المبلغ يتم تسديده مباشرة من قبل شركة التأمين.
أما فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها لقيد الشكوى العمالية، فأوضح أن الشكوى تبدأ عند قيام العامل أو صاحب العمل بتقديم شكوى إلى المراكز التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الإلكترونية التابعة لها، حيث يتم السعي إلى حل الخلاف دون إحالته إلى المحكمة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز الـ 7 أيام، وفي حال تعذر حل الخلاف بين طرفي النزاع بالوسائل الودية، يتم إحالة الشكوى ومستنداتها إلى المحكمة العمالية.
وتابع المستشار علي حسن الهاشمي: بعد إحالة الشكوى إلى المحكمة، يتم منحها رقماً قضائياً، ويحدد للأطراف موعداً للحضور أمام مكتب إدارة الدعوى، ويكون ذلك تحت إشراف ومراقبة القاضي المشرف، والذي يتولى مهمة الاطلاع على المستندات والمذكرات، وفي حال تبين له أن الدعوى أصبحت جاهزة للفصل فيها، أحالها إلى المحكمة ويصدر الحكم عادة في ذات اليوم، وبعد صدور الحكم القضائي، تنتقل الدعوى إلى مرحلة تنفيذ هذه الأحكام.

«أبوظبي العمالية»: سداد مستحقات العمال الأقل من 20 ألف درهم مباشرة من شركة التأمين

أكد المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية بدائرة القضاء أبوظبي، أن نظام التأمين على أجور العمال، ساهم بشكل كبير وملحوظ في إغلاق العديد من الملفات التنفيذية ذات المبالغ البسيطة والتي لا تتجاوز مبلغ 20 ألف درهم في وقت سريع.

أكدت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في محكمة أبوظبي العمالية، أن أجندة مشروعاتها التطويرية تتضمن العديد من المشروعات الطموحة التي تستهدف تسهيل وتسريع خطوات وصول العمال إلى حقوقهم، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة في الحفاظ وحماية حقوق العمالة.
وأوضح المستشار عبدالله فراس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن أحد أهم المشروعات التي تنفذها الدائرة في هذا الشأن، يقوم على ربط إلكتروني بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويسهم في تسريع إجراءات نقل ملف الشكوى العمالية من الوزارة إلى المحكمة العمالية المختصة، بسرعة وسهولة كبيرة.
وقال النعيمي: بحسب الإجراءات المتبعة في السابق، فإن وزارة الموارد البشرية والتوطين، تشرع بعد انتهاء مهامها في دراسة أوجه الشكوى العمالية كافة، في إحالة نتائج الشكوى إلى صاحب الشكوى، الذي يقوم بدوره بالتوجه إلى أحد مكاتب «إنجاز» أو الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء أبوظبي، للسير ومتابعة باقي الإجراءات المتعلقة بالشكوى إلى حين وصولها إلى المحكمة المختصة.
وبين المستشار النعيمي، أن تلك الرحلة كانت تشكل عبئاً كبيراً على العمال من ناحية الجهد والوقت المستغرق في التنقل بين مقار الوزارة والدائرة، فضلاً عن تكاليف التنقل وغيرها، وهي تحديات درستها الدائرة بشكل معمق، بهدف وضع الحلول المناسبة والاستباقية التي سيكون لها دور كبير في اختصار رحلة المتعامل وتسريع وتقليل فترة حصولهم على مستحقاتهم المالية.
آلية
وتابع: خلصت الدراسة إلى ضرورة إقرار آلية جديدة، يتم بموجبها خلق بيئة إلكترونية، تربط بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة القضاء أبوظبي، تتولى عبرها الوزارة، مهام إتمامها الإجراءات كافة المتعلقة بدراسة الشكوى، وإحالتها إلكترونياً إلى محكمة أبوظبي العمالية، بمنأى عن أطراف النزاع، لتأخذ مسارها الإجرائي بمدد قصيرة وبأتمتة 100 %.
وشدد المستشار عبدالله فراس النعيمي على حرص واهتمام دائرة القضاء بجميع فئات العمال باحتسابهم طرفاً رئيساً في عملية الإنتاج وشريكاً في التنمية التي تشهدها الدولة بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل، بما يؤدي إلى استقرار سوق العمل.
وأشار إلى أن المحكمة شرعت في تنفيذ عدد من المبادرات المهمة في سبيل تسهيل حصول العمال على حقوقهم التي كفلتها القوانين والتشريعات المحلية، وتضمنت إلغاء الدوائر الكلية وإعادة تشكيل دوائر محكمة أبوظبي العمالية، وتسليم العمال مستحقاتهم عن طريق «بريد الإمارات»، لافتاً في الوقت نفسه إلى حرص الدائرة على تعزيز مكانة الدولة باحتسابها نموذجاً يحتذى به في مجال حماية وصون حقوق العمال، ما جعلها مقصداً رئيساً ومفضلاً للعمل والاستثمار.

يختصر على العمال الوقت والجهد في الحصول على مستحقاتهم المالية

مشروع للربط الإلكتروني بين «التوطين» و«قضاء أبوظبي»

target7203174294693949183.jpg

أكدت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في محكمة أبوظبي العمالية، أن دولة الإمارات اتخذت خلال العام الماضي، خطوات تشريعية وممارسات متقدمة للغاية لتعزيز الحماية للحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، اشتملت على إقرار 12 إجراء ومبادرة رئيسية، تعزز من مكانة دولة الإمارات في حماية حقوق العمال وجذب واستقطاب العمالة.
وأوضحت الدائرة بأنها شرعت في تبني حلول استباقية عبر ابتكار جيل جديد من الخدمات الحكومية، تجسيداً لتوجيهات الحكومة، ساهمت في أتمتة جميع إجراءات وخدمات محكمة أبوظبي العمالية وإنجاز طلبات المتعاملين خلال وقت قياسي يقدر بثلاث ساعات، مما حقق نسبة إنجاز وصلت إلى 100%، مشيدة في الوقت نفسه بدور أنظمة التأمينات على أجور العمال في إنجاز الجزء الأكبر من القضايا العمالية، وبالتالي تحصيل العمال لكافة مستحقاتهم في وقت قصير.
إجراءات تسوية
وبحسب الإحصائيات المعروضة أمس (الاثنين) خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته الدائرة تحت عنوان «إنجازات ومبادرات محكمة أبوظبي العمالية»، قد انتهت دائرة القضاء مع إجراءات تسوية وتسليم مستحقات عمالية لنحو 14 ألفاً و777 عاملاً، بقيمة تقدر بنحو 317 مليون درهم خلال عام 2022، منها 125 مليون درهم تم تسليمها إلى 8560 عاملاً في القضايا التنفيذية الفردية، و192 مليون درهم، تم تسليمها إلى 6217 عاملاً في القضايا الجماعية.
وتفصيلاً، فقد أكد المستشار عبد الله فراس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، بأن الدائرة وفي إطار جهودها الإنسانية ومراعاة حقوق العمال، أصدرت قراراً ينص على تأجيل الرسوم القضائية في ملفات التنفيذ العمالية على أن يتم تحصيلها بعد تسليم العمال المنفذ لهم كافة مستحقاتهم المالية.
الضمان الصحي
وتابع: من ضمن القرارات الاستباقية التي تم إقرارها، اعتماد دائرة الصحة بأبوظبي، آلية لتجديد الضمانات الصحية للعمل دون حاجة إلى انتظار حكم أو قرار من المحكمة في هذا الشأن.
وأضاف: بعد ورود طلبات من العمال، بتجديد ضماناتهم الصحية، شرعت دائرة القضاء أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة الصحة بأبوظبي، في وضع آلية لتجديد ضمانات العمال إلى حين انتهاء قضاياهم العمالية.
وأوضح أن المحكمة تتولى مسؤولية إصدار قرارات تنص، على تمكين العمال من البقاء في مساكنهم، بعد تعثر الشركات وعدم سداد قيمة المستحقات المالية الخاصة بتلك السكنات، حيث يتم إبقاء العمال في سكناتهم وعدم إخلائها من العمال إلى حين حصولهم على مستحقاتهم المالية، وهي جميعها إجراءات استباقية.
وأشاد رئيس محكمة أبوظبي العمالية، بدور أنظمة التأمينات على أجور العمال في إنجاز الجزء الأكبر من القضايا العمالية، وبالتالي تحصيل العمال لكافة مستحقاتهم في وقت قصير.
مستحقات
وكشف المستشار عبد الله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن أن الاحتفال باليوم العالمي للعمال، تزامن مع توزيع مستحقات عمالية لـ 468 عاملاً، بحوالي مبلغ 5 ملايين و500 ألف درهم، لافتاً في الوقت نفسه إلى استمرار جهود ومبادرات التوعية العمالية للعمال في المدن العمالية على مستوى إمارة أبوظبي لتعزيز الثقافة القانونية وبيان أهمية الحقوق والواجبات التي كفلها قانون علاقات العمل في دولة الإمارات.
وأكد المستشار عبد الله فارس النعيمي، في كلمته بمناسبة يوم العمال العالمي، أن محكمة أبوظبي العمالية ولجنة التوعية العمالية تحتفل بيوم العمال العالمي تحت شعار «العمال شركاء الإنتاج والتنمية» والذي يصادف الأول من مايو لكل عام، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود التطويرية لضمان سرعة الفصل في القضايا واستيفاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي.

تسلم 14 ألف عامل مستحقات مالية بقيمة 317 مليون درهم

«قضاء أبوظبي».. تأجيل الرسوم في ملفات التنفيذ العمالية

أكدت دائرة القضاء أبوظبي، ممثلة في محكمة أبوظبي العمالية، اتخاذها خلال العام الماضي، خطوات تشريعية وممارسات متقدمة للغاية لتعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، اشتملت على حزمة مبادرات، تعزز من مكانة دولة الإمارات في حماية حقوق العمال وجذب واستقطاب العمالة.
ونوهت اليوم (الاثنين) بأن القرارات الاستباقية التي تم إقرارها، تشمل اعتماد دائرة الصحة بأبوظبي آلية لتجديد الضمانات الصحية للعمال، دون حاجة إلى انتظار حكم أو قرار من المحكمة في هذا الشأن، موضحة أنه وبعد ورود طلبات من العمال، بتجديد ضماناتهم الصحية، شرعت دائرة القضاء أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة الصحة بأبوظبي، في وضع تلك الآلية بما يسهم في تجديد الضمان الصحي للعمال إلى حين انتهاء قضاياهم العمالية.
وأوضحت الدائرة أن محكمة أبوظبي العمالية، تتولى مسؤولية إصدار قرارات تنص على الزامية تمكين العمال من البقاء في مساكنهم، بعد تعثر الشركات وعدم سداد قيمة المستحقات المالية الخاصة بتلك السكنات، حيث يتم إبقاء العمال في سكناتهم وعدم إخلائها من العمال لحين حصولهم على مستحقاتهم المالية، وهي جميعها إجراءات استباقية.

"قضاء أبوظبي": تجديد الضمان الصحي واستمرار تسكين العمال لحين انتهاء قضاياهم

كشفت محكمة أبوظبي العمالية، أنها انتهت العام الماضي 2022 من إجراءات تسوية وتسليم مستحقات عمالية لنحو 14 ألفاً و777 عامل، بقيمة تقدر بنحو 317 مليون درهم، منها 125 مليون درهم تم تسليمها إلى 8560 عاملاً في القضايا التنفيذية الفردية، و192 مليون درهم، تم تسليمها إلى 6217 عاملاً في القضايا الجماعية.
وأكد المستشار عبدالله فراس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، اليوم (الاثنين) أن دائرة القضاء أبوظبي، وفي إطار جهودها الإنسانية ومراعاة حقوق العمال، أصدرت قراراً نصَّ على تأجيل الرسوم القضائية في ملفات التنفيذ العمالية على أن يتم تحصيلها بعد تسليم العمال المنفذ لهم كافة مستحقاتهم المالية.
وبين أن القرار استثنى القضايا العمالية التي يقل إجمالي المطالبات المالية فيها عن مليون درهم، مضيفاً أن "المحاكم كانت في السابق، تعمل على استيفاء، الرسوم القضائية، قبل سداد حقوق العمال، وبالتالي فإن العامل لا يستطيع الحصول على مستحقاته المالية، ما لم يتم تسديد الرسوم القضائية، وبعد عرض الأمر على المعنيين في دائرة القضاء أبوظبي، تم إصدار القرار بتأجيل هذه الرسوم، حيث إنه يتم حالياً سداد مستحقات العامل، ومن ثم السير في إجراءات تحصيل الرسوم القضائية.

نتائج البحث عن: محكمة أبوظبي العمالية